بهترین تجارت با سرمایه کم

برای ورود به بازار سرمایه گذاری در املاک، دوره جامع تجارت املاک مهندس عمویی یکی از بهترین گزینه‌ها برای یادگیری موارد لازم است. در این دوره مهارت‌هایی مانند کارشناسی ملک، کارشناسی قیمت، مصالحه، چانه زنی و بسیاری موارد دیگر را فرا خواهید گرفت.

ارائه پنج تا 20 میلیون تومان تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی

رضا اسماعیلی شبانگاه یکشنبه در کارگروه اشتغال شهرستان رفسنجان افزود: اشتغال ایجاد شده در استان کرمان طی سال گذشته با ارائه تسهیلات به متقاضیان از محل اعتبارت صندوق های خُرد ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه باید به حوزه اشتغال های خُرد و مشاغل خانگی که سرمایه اندکی نیاز دارد ورود کنیم افزود: سالانه باید برای سه هزار نفر در شهرستان رفسنجان شغل ایجاد کرد زیرا برای ایجاد هر نوع اشتغال در حوزه واحدهای بزرگ از جمله شهرک صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی، صنعت مس، شرکت ها و کارخانه ها به هزینه و سرمایه سنگین نیاز است.
به گزارش ایرنا، اسماعیلی با بیان اینکه کشورهای دنیا به سمت ایجاد مشاغل کوچک و خُرد حرکت می کنند و متوسط عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط در دنیا سه تا پنج سال است گفت: در شهرستان ها نیز باید به توسعه بنگاه های کوچک و متوسط بپردازیم تا در تولید، رونق اشتغال را شاهد باشیم.
وی با اشاره به وجود 44 هزار واحد بنگاه مشاغل ثبت شده در تأمین اجتماعی استان کرمان بیان کرد: بیشترین بنگاه اقتصادی مشاغل ثبت شده در استان بعد از کرمان که 13 هزار بنگاه دارد شهرستان رفسنجان با هفت هزار بنگاه است.
اسماعیلی گفت: برای ایجاد مشاغل خانگی پنج تا 20 میلیون تومان تسهیلات ارائه می شود که افراد جویای کار می توانند این مهم را از طریق کمیته امداد، بسیج، بهزیستی، بنیاد شهید و صندوق کارآفرینی امید پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در استان کرمان 40 دستگاه از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و غیره برای ایجاد شغل اعلام آمادگی کرده اند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه برنامه اشتغال سال 98 در حال تدوین است افزود: دستگاه هایی که می توانند برای افراد شغل ایجاد کنند تا آخر بهمن ماه امسال اعلام آمادگی کنند.

عوامل گریز در تجارت فرامرزی ایران

«رتبه تجارت فرامرزی ایران» اگرچه با یک پله صعود از 171 به 170 در سال 2017 ارتقا یافته، اما همچنان رتبه ایران در این شاخص در مقایسه با سایر کشورها، بسیار پایین است. از دلایل عملکرد ضعیف ایران در شاخص تجارت فرامرزی، می‌توان به «هزینه بالای انطباق مرزی صادرات و واردات» و «مدت زمانی که برای انطباق اسناد در ایران صرف می‌شود»، اشاره کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، براساس گزارش 2017 بانک جهانی، شاخص رتبه تجارت فرامرزی ایران براساس چند معیار مورد ارزیابی قرار گرفته که یکی از آنها شامل زمان ترخیص کالا و واردات است. بررسی مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه منا و کشورهای پردرآمد OECD، نشان می‌دهد، زمانی که ایران برای واردات و صادرات کالاهای خود صرف می‌کند، بیش از این کشورها است.

براساس این گزارش، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی طی سال‌های 2007 تا 2016 حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال 2007 به دست آمده که ایران توانسته در بین 175 کشور رتبه 87 را به‌دست آورد. از سویی دیگر، رتبه ایران در سال 2015، از بین 189 کشور، 148 بوده است. در عین حال بدترین رتبه ایران نیز مربوط به سال 2016 است که ایران در بین 189 کشور رتبه بهترین تجارت با سرمایه کم 171 را به دست آورده است. این در شرایطی است که ایران در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 با 19 پله تنزل مواجه شده و این نشان‌دهنده آن است که تجارت با ایران دشوارتر شده است.

از سوی دیگر، براساس گزارش اخیر بانک جهانی در سال 2017، زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز ایران، 101 ساعت با هزینه 565 دلار گزارش شده که در مقایسه با سال 2016 شاهد بهبود وضعیت در این شاخص هستیم؛ زیرا زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز ایران در سال 2016، 107 ساعت با هزینه 565 دلار بوده است. این در شرایطی است که زمان معطلی کالاهای صادراتی برای کشورهای منطقه منا، 61 ساعت با هزینه 437 دلار و برای کشورهای OECD ،12 ساعت با هزینه 150 دلار در سال 2017 گزارش شده است. این امر نشان می‌دهد که زمان معطلی صادرات ایران در مرز نسبت به این کشورها همچنان بالا است.

همچنین براساس آمار بانک جهانی 2017، زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی (آماده‌سازی اسناد) در ایران، 152 ساعت گزارش شده که در مقایسه با سال 2016 که 159 ساعت بوده است، شاهد بهبود وضعیت دراین شاخص هستیم. البته براساس این گزارش، هزینه بررسی مدارک صادرات طی سال‌های 2016 و 2017، معادل 143 دلار ثبت شده است. این تحلیل حاکی از این است که ایران وضعیت چندان مطلوبی در این شاخص ندارد. به‌طوری که زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی (آماده‌سازی اسناد) در کشورهای منطقه منا در همین سال، 74 ساعت و در کشورهای OECD، 3 ساعت گزارش شده است.

در بخش واردات، در سال 2016، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی به ایران، 284 ساعت و در سال 2017 به 270 ساعت کاهش یافته است. اگرچه این امر نشان از بهبود وضعیت ایران در این شاخص دارد اما در مقایسه با سایر کشورها همچنان زمان و هزینه بالایی را صرف ترخیص کالاهای وارداتی می‌کند. به‌طوری که براساس آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی در سال 2017، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی در کشورهای منطقه منا 96 ساعت با هزینه 290 دلار و در کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 4 ساعت با هزینه 26 دلار گزارش شده است. از سوی دیگر، اگرچه براساس داده‌های بانک جهانی، زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز 148 ساعت در سال 2016 به 141 ساعت با هزینه 660 دلار در سال 2017ر سیده است، اما همچنان وضعیت ایران در این شاخص نیز نسبت به سایر کشورها، چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. به‌طوری که زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز در کشورهای منطقه منا در سال 2017، 115 ساعت با هزینه 527 دلار و در کشورهای OECD این زمان به 9 ساعت و با هزینه 115 دلار می‌رسد.

به گفته کارشناسان، اگرچه اقدامات تاثیر‌گذاری چون «ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی و ایجاد سامانه گمرکی» از سوی متولیان تجاری کشور برای تسهیل تجارت در دستور کار قرار گرفته، اما همچنان معطلی در روند تجارت کشور، نسبت به کشورهای منطقه منا و کشورهای پردرآمد OECD بالا است.به‌طوری که به گفته آنها، در تجارت کشور همچنان با تعدد قانون حاکم بر امور کشور، تعدد سازمان‌های همجوار، تعدد سازمان مجوزدهنده، تعدد رویه‌های گمرکی وبوروکراسی اداری و. روبه‌رو هستیم.

کجا زمین بخریم؟ (با هدف سرمایه گذاری در بازار ملک)

وقتی بحث سرمایه گذاری در بازار ملک مطرح می‌شود، یکی از سوالات مهم این است که کجا زمین بخریم؟ شاید بتوان گفت انتخاب زمین مناسب، یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در سرمایه گذاری مناسب در این بازار است؛ چرا که مستقیما روی میزان رشد سرمایه و سودی که بدست می‌آورید اثر گذار است.

به طور کلی جهت سرمایه گذاری روی زمین، می‌توانید اقدام به خرید زمین‌های «درون شهری» یا زمین‌های خارج از شهر بکنید. البته منظور ما از زمین‌های خارج شهر، مواردی هستند که با نام «زمین‌های ذخیره شهری» شناخته می‌شوند.

در ادامه نکات مربوط به هر یک را توضیح داده و توضیح می‌دهیم برای کسب سود از خرید زمین‌های درون شهری و زمین‌های ذخیره شهری باید چه رویکردی داشته باشید.

نکات مربوط به خرید زمین‌های درون شهری

اگر می‌خواهید با خرید زمین‌های درون شهری سود کنید، باید به ساخت و ساز رو آورید. یعنی سودی که به دنبال آن هستید، زمانی حاصل می‌شود که روی زمین خریداری شده ملک ساخته و در فروش آن سود کنید.

اینکه چه زمانی برای ساخت ساز مناسب است و سوالاتی از این دست، در موضوع این مقاله نمی‌گنجد. در ادامه به چند نکته دیگر را توضیح می‌دهیم تا متوجه شوید درون شهر کجا زمین بخریم؟

برای خرید زمین جهت ساخت و ساز شما دو گزینه پیش رو دارید:

1. خرید زمین‌های ساخته نشده در سطح شهر
2. خرید ملک کلنگی

اما مهم‌ترین نکته در این خصوص، کلنگی بودن یا نبودن ملک نیست. پس بر چه اساسی باید محل خرید زمین یا ملک کلنگی را انتخاب کنیم؟

درون شهر، کجا زمین یا خانه کلنگی بخریم؟

فاکتورهای مختلفی را برای خرید زمین یا خانه کلنگی باید مد نظر قرار دهید.

فاکتورهای مختلفی در انتخاب زمین درون شهری موثر است. فاکتورهایی مثل: منطقه و محله، طول بَر زمین، تراکم، و… می‌توان گفت از بین فاکتورهای مختلف، قیمت نوساز منطقه مهم‌ترین عامل است. چرا که به طور مستقیم روی ارزش ملکی ساخته شده در آن زمین اثر گذار است.

اگر شما یک ملک با بَر مناسب و تراکم بالا در منطقه‌ای پیدا کنید که ارزش معاملاتی پایینی دارد، از ساخت ساز خود به سود مناسبی نمی‌رسید. بنابراین توصیه می‌کنیم که محل خرید زمین یا ملک کلنگی را بر اساس قیمت ملک‌های نوساز آن منطقه انتخاب کنید. به این ترتیب می‌توانید سود بیش‌تری داشته باشید.

حتما به این نکته توجه کنید که هزینه ساخت و ساز در مناطق شهری مختلف تفاوت چندانی ندارد. اما قیمت خرید و فروش ملک در مناطق مختلف شهری می‌تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد.

بنابراین اگر زمین یا ملک کلنگی مورد نظر را در منطقه‌ای خریداری کنید که قیمت املاک نوساز آن جا گران‌تر است، می‌توانید در فروش ملک خود سود بیش‌تری کسب کنید.

البته بدیهی است که هر چقدر قیمت ملک نوساز در یک منطقه بالاتر باشد، قیمت زمین هم در آن منطقه بالاتر است. بنابراین باید با در نظر داشتن نکته‌ای که به آن اشاره شد و میزان بودجه‌ای که برای خرید زمین دارید و محاسبه هزینه ساخت و ساز، اقدام به خرید بهترین زمین ممکن کنید.

برای ورود به بازار سرمایه گذاری در املاک، دوره جامع تجارت املاک مهندس عمویی یکی از بهترین گزینه‌ها برای یادگیری موارد لازم است. در این دوره مهارت‌هایی مانند کارشناسی ملک، کارشناسی قیمت، مصالحه، چانه زنی و بسیاری موارد دیگر را فرا خواهید گرفت.

نکات مربوط به خرید زمین‌های ذخیره شهری

ابتدا در خصوص اینکه زمین‌های ذخیره شهری چه هستند توضیح می‌دهیم. در ادامه نکات مربوط به این زمین‌ها و رویکرد سرمایه‌گذاری روی آن‌ها را بیان می‌کنیم.

مدیران شهری با هدف توسعه شهر و کنترل قیمت بازار املاک در سطح کلان، برخی از زمین‌های اطراف شهرها را به عنوان زمین‌های ذخیره شهری انتخاب می‌کنند تا در آینده به بخشی از شهر تبدیل شوند. شهرک راه آهن در منطقه ۲۲ تهران نمونه‌ای از این مورد است.

معمولا شهرداری‌ها پس از مدتی اقدام به قطعه‌بندی این زمین‌ها کرده و آن‌ها را از طریق مزایده به فروش می‌رسانند. پس از فروش این زمین‌ها، به مرور امکانات شهری جهت توسعه شهر به محدوده این زمین‌ها اضافه می‌شود.

بیشتر بخوانید: نکات مهم حقوقی املاک

رویکرد سرمایه گذاری در خرید زمین‌های ذخیره شهری چیست؟

بر اساس توضیحاتی که دادیم، باید متوجه شده باشید که در قدم اول می‌توانید این زمین‌ها را در مزایده از شهرداری یا اداره راه و شهرسازی خریداری کنید. طبیعتا در این زمان، قیمت این زمین‌ها پایین است. به مرور و با اضافه شدن امکانات مختلف به این زمین‌ها، ارزش زمین‌های ذخیره شهری افزایش می‌یاد.

در هر مرحله‌ای که این زمین‌ها به آبادانی نزدیک‌تر می‌شوند، ارزش افزوده آن‌ها بالاتر می‌رود. بنابراین بدیهی است که رویکرد سرمایه گذاری روی زمین‌های ذخیره شهری، یک رویکرد بلند مدت است.

یعنی شما این زمین‌ها را خریداری کرده و بدون ساخت و ساز رها می‌کنید تا در یک بازه زمانی ۵ یا شاید حتی ۱۰ ساله، ارزش آن‌ها چندین برابر شوند.

شاید این سوال برای شما ایجاد شده باشد که از کجا بفهمیم زمین‌های ذخیره شهری کجا هستند و چه زمانی به مزایده گذاشته می‌شوند؟ همانطور که اشاره کردیم، این موضوع به شهرداری یا اداره راه و شهرسازی ارتباط دارد. با مراجعه به آن‌ها می‌توانید اطلاعات مورد نیاز در این خصوص را کسب کنید.

بالاخره برای سرمایه گذاری، کجا زمین بخریم؟

خرید زمین درون شهری و زمین ذخیره شهری، هر کدام محاسن خاص خود را دارد.

برای اینکه در خصوص اینکه کجا زمین بخریم به جمع بندی برسیم، چند نکته را به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: فرم ج مسکن ملی

۱- بازه بازگشت سرمایه

همانطور که اشاره کردیم، سرمایه گذاری روی زمین‌های ذخیره شهری رویکردی بلند مدت و کسب سود از خرید و ساخت و ساز در زمین‌های درون شهری، رویکردی کوتاه مدت است.

بازه برگشت سرمایه در خرید زمین‌های درون شهری، ساخت و فروش آن چیزی حدود ۱ سال و نیم تا ۲ سال طول است؛ در حالی که این زمان برای زمین‌های ذخیره شهری می‌تواند ۱۰ ساله باشد.

البته تصمیم‌گیری در این خصوص فقط به همین عامل مربوط نمی‌شود. بنابراین موارد بعدی را نیز به دقت مطالعه کنید.

۲- تخصص، پیچیدگی و دردسرها

اگر تمایل دارید در زمان کمتری به سود برسید، باید به دردسرها و پیچیدگی ساخت و ساز و همینطور فروش ملک توجه کنید.

هم ساخت و ساز و هم فروش ملک، مواردی هستند که به تخصص و تجربه نیاز دارند. اما برای کسب سود در خرید زمین‌های ذخیره شهری، فقط باید زمان خرید و زمان مناسب برای فروش را متوجه شوید. بنابراین باید توجه کنید که ساخت و ساز و فروش کار چندان راحتی نیست.

۳- میزان سود دهی

میزان سود در هر کدام از انتخاب‌های موجود به عوامل مختلفی وابسته است و نمی‌توان رقم دقیق و قطعی درباره آن‌ها گفت. اما به طور کل می‌توان سود خرید زمین‌های ذخیره شهری در یک بازه زمانی ۱۰ ساله را چیزی در حدود ۱۵۰۰ درصد (۱۵ برابر) در نظر گرفت.

میزان سود در خرید و ساخت زمین‌های درون شهری هم بسیار متغیر است. هر چند گاهی اوقات ممکنه است به خاطر اشتباه در خرید، حتی سودی کسب نکنید؛ اما سود معقول در این زمینه را می‌توان در بدترین شرایط حدود ۳۰ درصد و در شرایط ایده‌آل حدود ۲۰۰ درصد در نظر گرفت.

البته توجه داشته باشد که سود اصلی در ساخت و ساز زمانی حاصل می‌شود که فرایند خرید زمین، ساخت و فروش به طور مکرر تکرار شود، به این ترتیب شما از سرمایه گذاری خود، سود مرکب بدست می‌آورید.

در نهایت اینکه کجا زمین بخریم؟ سراغ زمین‌های ذخیره شهری برویم یا با خرید ملک کلنگی و زمین‌ها درون شهری به ساخت ساز روی آوریم، به خود شما، توقعی که از سرمایه گذاری در بازار ملک دارید، توانایی‌ها و سرمایه‌ای که در اختیار دارید بستگی دارد.

نظر شما چیست؟ خرید زمین‌های درون شهری و ساخت و ساز برای شما جذابیت بیش‌تری دارید یا سرمایه گذاری در زمین‌های ذخیره شهری؟ سوالات خود در این خصوص را در بخش نظرات این پست مطرح کنید، در اسرع وقت پاسخگو خواهیم بود.

ایران جهش، بهترین برند بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی

با افزایش چشمگیر جمعیت و ساخت و ساز آسمان خراش ها، نیاز به بوستر پمپ آبرسانی بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین امروزه نصب بوستر پمپ آتش نشانی ، جهت جلوگیری از احتراق و آتش سوزی، در ساختمان ها اجباری شده است.

مجموعه ایران جهش (https://iranjaheshbf.com/) با 60 سال سابقه موفق در زمینه ساخت انواع بوستر پمپ آبرسانی ، بوستر پمپ آتش نشانی، پمپ عمودی و تعمیر انواع پمپ عمودی و ایستاده، در این نوشته قصد دارد به بررسی بوستر پمپ آبرسانی و بوستر پمپ آتش نشانی بپردازیم.

بوستر پمپ چیست؟

یکی از مهم ترین تجهیزات ساختمانی و صنعتی جهت افزایش فشار آب و کمک رسانی به سیستم آبرسانی، استفاده از بوستر پمپ است. هدف اصلی از تولید، طراحی و نصب انواع بوستر پمپ، ایجاد فشار مناسب آب در یک مجتمع است . این دستگاه در سه نوع خانگی، آتش نشانی و آبرسانی تولید می شود؛ که در ادامه به بررسی دو نوع آن، بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی خواهیم پرداخت .

در چه مواردی از بوستر پمپ استفاده می شود؟

اصلی ترین دلیل استفاده از این وسیله، کاهش فشار آب در ساختمان ها است . در ادامه به مواردی اشاره کردیم که باعث کاهش فشار آب می شود :

فاصله از منبع آب

مشکلات لوله کشی

سیستم هایی اضافی مثل تصفیه آب

بوستر پمپ آبرسانی

یکی از تجهیزات پرکاربرد در بخش خانگی و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی است . همانطور که از نامش پیدا است بوستر پمپ آبرسانی، تقویت کننده پمپ است . جهت کنترل این وسیله، به صورت موازی یک یا چند الکتروپمپ را به تابلو فرمان هوشمند متصل می کنند .

برای تثبیت فشار آب و یکنواخت بودن آن در یک جریان مشخص، بدون محدودیت در مصرف آب، از بوستر پمپ آبرسانی استفاده می شود . به معنای دیگر، ساختمان هایی که با کمبود فشار آب مواجه می شوند، از بوستر پمپ آبرسانی استفاده می کنند؛ در این صورت، در مواقع اوج مصرف نیز با کمبود و افت فشار آب مواجه نمی شوند .

جهت جلوگیری از صدمه دیدن بوستر پمپ آبرسانی در برابر ضربات مکانیکی، از اینورتر استفاده می شود . در این صورت الکتروموتور به آرامی شروع به کار کرده و با گذشت زمان، قدرت آن افزایش پیدا می کند . همچنین اگر پمپ با حداکثر توان کار کند و همچنان فشار آب پایین باشد، پمپ دوم به صورت خودکار وارد جریان مدار می شود .

موارد استفاده از بوستر پمپ آبرسانی

به طور کلی، در محل ها و مکان هایی که با افت و کبود فشار آب مواجه هستند، از بوستر پمپ آبرسانی استفاده می شود . از جمله متداول ترین محل ها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

برج ها و مجتمع های مسکونی

در آب نماها و فواره ها

شهرک ها و مجتمع های صنعتی

در مجتمع های تجاری

باغ ها و زمین های کشاورزی

بوستر پمپ آتش نشانی

شاید در ابتدا برای شما سوال باشد که بوستر پمپ آتش نشانی چیست؟ از بوستر پمپ آتش نشانی در زمان هایی که ساختمان دچار احتراق و آتش سوزی می شود، مورد استفاده قرار می گیرد . این وسیله در مدار قرار گرفته و در زمان نیاز، آب مورد نیاز شبکه اطفاء حریق را تامین می کند .

همانطور که گفتیم، امروزه نصب بوستر پمپ آتش نشانی، الزامی شده است اما به دلیل کم کارکرد بودن آن، خطر گیرپاژ پمپ وجود دارد؛ به همین دلیل با کمک مدار فرمان، امکان استارت دوره ای پمپ را جهت جلوگیری از این حادثه می توان فراهم کرد .

نحوه بهترین تجارت با سرمایه کم بهترین تجارت با سرمایه کم آرایش و نصب پمپ در بوستر پمپ آتش نشانی

با توجه به استاندارد NFPA ، باید هر پمپ قادر به تامین تمام دبی باشد . زمانی که دبی از GPM 5000 بیشتر باشد، با تائیدیه مقام قانونی، سه پمپ اصلی می توان به کار برد . همچنین با توجه به استاندارد اروپایی EN12845 ، بوستر پمپ آتش نشانی نباید دارای بیشتر از سه پمپ اصلی باشد .

بهترین تجارت با سرمایه کم

چنانچه در مطالب پیشین دیدیم، شرکت های تجارتی عبارت است از شرکت هایی که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده اند بنابراین هر کدام باید سرمایه اولیه ای برای ثبت داشته باشند. ماده ی 20 قانون تجارت، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است: 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

1. شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند، مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود
2. شرکت هایی که شرکا در قبال طلبکاران و اشخاص خارج ضمانت هم دارند، مانند شرکت های تضامنی و نسبی
3. شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند، مانند شرکت های مختلط
4. شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آن ها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکا و امور تعاون تشکیل می شود.

با ملاحظه ی این تقسیم، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسمت تقسیم نمود: 1)شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارد. 2)شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد. 3)شرکت هایی که تعداد شرکا در آن ها دخالت دارد. مانند شرکت های تعاونی.

گاهی اتفاق می افتد که شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

چنانچه دیدیم، اگرچه قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است، ولی اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت اقتصادی هستند دارای یکی از این قالب های حقوقی می باشند. الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

لذا از آنجایی که از سایر انواع شرکت های تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت یعنی شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی استقبال بسیار کمی در کشور بعمل آمده، از توضیح راجع به آن ها خودادری نموده و در مقابل به سایرشرکت هایی که با استقبال بیشتری رو به رو شده اند، می پردازیم.

- شرکت سهامی عام:
شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد. فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.

سرمایه ی اولیه در شرکت های سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.

به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس برای دعوت سایرین، آگهی انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد، در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

- شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است. مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد. یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود. سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد. در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

- شرکت با مسئولیت محدود:
ماده ی 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و تفاوتی که با شرکت سهامی مشاهده می شود آن است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکا هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاً شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصدهزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.

در این نوع شرکت ها شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد، ولی این شخصیت به هیچ وجه ارتباطی با اشخاص خارج و معامله کنندگان ندارد بلکه بین شرکا محفوظ می شود.مثلاً هیچ یک از شرکا بدون رضایت اقلاً دارندگان سه ربع سرمایه شرکت نمی توانند سهم الشرکه ی خود را به دیگری انتقال دهند.حال با در نظر گرفتن این که عادتاً شرکت های با مسئولیت محدود، شرکای خیلی زیادی ندارند و مقداری از سرمایه هم متعلق به انتقال دهنده است، در صورتی که دارندگان سه ربع سرمایه با این انتقال رضایت دهند تقریباً اتفاق شرکا خواهد بود و علت آن هم این است که چون شرکا مایل اند شریک خود را بشناسند و شاید حاضر نباشند با هر کس شرکت نمایند، به این جهت قانون نخواسته است شخصیت شرکا در نظر یکدیگر دخالتی نداشته باشد. شایان ذکر است است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

- شرکت تضامنی:
طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تاًدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ماده ی 118 قانون تجارت، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است، ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تاًدیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل توجه است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است، در صورتیکه در همین لایحه چنانچه آمد برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

قابل ذکر است، ماده ی 122 قانون تجارت، ارزیابی سرمایه ی غیر نقدی را منوط به رضایت کلیه ی شرکا دانسته است، لذا ترتیباتی همچون ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. قانون تجارت در رابطه با سال مالی و حساب های شرکت تضامنی قواعد خاصی پیش بینی نکرده است و این ترتیبات باید در اساسنامه به توافق شرکا برسد، فقط در ماده ی 137 در رابطه با چند شرکت آمده است: «اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید» بنابراین در اساسنامه می توان دوره های کوتاه تر یا طولانی تری برای رسیدگی به حساب های شرکت پیش بینی کرد.پس از رسیدگی به حساب های شرکت باید سود حاصل بین شرکا تقسیم شود.

طبق ماده ی 119 قانون تجارت، سود شرکت باید متناسب با سرمایه ی هر شریک تقسیم شود، مگر اینکه در شرکت بهترین تجارت با سرمایه کم نامه ترتیبی دیگر به توافق شرکا رسیده باشد.ولی در ماده ی 132 قانون تجارت آمده است توزیع سود زمانی که سهم شرکا به دلیل ورود ضرر کاهش یافته باشد، نباید صورت گیرد.این ماده نصابی برای کاهش سهم تعیین نکرده است.

- شرکت های تعاونی:
شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند
ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت نماید. همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند: الف)شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موًسسین یا شرکت باید برای تاًمین قسمتی از سرمایه ی اولیه و یا افزایش سرمایه ی شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند. ب)شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصراًبرای گروهی خاص از قبیل :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد.بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 1/000/000/000 ریال می باشد.

- شرکت های دولتی:
صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است.طبق ماده ی مزبور« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد. لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

طبق ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی تابع قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.چون شرکت های دولتی جزئ شرکت های سهامی عام می باشند حداقل سرمایه در این شرکت ها پنج میلیون ریال می باشد.ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362)مقرر می دارد:مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه ی آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه ی کل کشور گردد.

با توجه به آنچه آمد، قابل توجه است امروزه در کشور ما، خصوصاً طی دو دهه ی اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است. لیکن متاسفانه به موازات رشد فعالیت شرکت های تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیت ها هنوز توسعه نیافته است. در واقع بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری، قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی «لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است که نحوه ی اعمال این اصلاحات و نحوه ی ابقای مواد اصلاح شده نیز ابهاماتی را پدید آورده است.

در اینچنین شرایطی، نطام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای غیر منسجم مرکب از ده ها قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوریکه شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شکل های تجاری در ایران نه تنها برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران بلکه حتی برای فعالین تجاری ایرانی نیز بسیار مشکل است.

1)دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.(تاریخ صدور 19 مهر 1388) مواد 1.2.4

در واقع، قانون تجارت در قالب و محتوای فعلی علاوه بر اینکه با شرایط فعلی محیط تجاری بین المللی سازگار نیست بلکه با شرایط فعلی محیط تجاری ایران نیز همخوانی ندارد.زیرا بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با تجارت را پوشش نمی دهد.به عنوان نمونه ، برخی از مقررات قانون تجارت فعلی به دلیل اینکه مربوط به شرایط جامعه در چندین دهه ی قبل می باشد، اثر بخشی خود را کاملاً از دست داده است. از جمله ی این موارد، نصاب های مالی است.

اگرچه در زمان تصویب اصلاحیه ی قانون تجارت یعنی در سال 1347، ارقام مندرج در بهترین تجارت با سرمایه کم قانون (از جمله یک میلیون ریال برای تاًسیس شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند) مناسب شرایط اقتصادی روز بود، لیکن در حال حاضر و با گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ازقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری در قالب نه تنها یک شرکت بلکه حتی یک بقالی کافی نیست و لازم است در بازنگری قانون تجارت و انطباق آن با شرایط روز ایران و جهان، حداقل میزان سرمایه برای تمام شرکت ها مقرر گردد و این ارقام به میزان منطقی افزایش داده شود.

با این وجود شایان ذکر است، سازمان اداره ی ثبت شرکت ها در اقدامی نوین با راه اندازی سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir روش ثبت شرکت ها را متحول ساخته است، به طوریکه افراد می توانند با صرف کم ترین هزینه، خود از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام به ثبت شرکت نمایند.

در صورتی که قبل از این، شخص متقاضی می بایست در طول روز تمام توان خود را به کار می برد تا بتواند به اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کند و مدارک خود را تحویل دهد، اما امروزه بدون مراجعه ی حضوری به سازمان، تنها از طریق اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از طریق پست، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ی متقاضیان، کاهش اتلاف سوخت و انرژی به راحتی میسر می گردد.این روش، روشی آسان، مطمئن، کم هزینه است که در وقت متقاضیان نیز صرفه جویی می شود و متقاضیان هم نسبت به این روش، اشتیاق بیشتری نسبت به سایر روش های حضوری پیشین، از خود نشان می دهند.

امید می رود بسان این اقدامات نوین و کارآمد، همچنان با نگرشی جامع و کارشناسی و جلب نظر فعالان تجاری، قوانینی تولید گردد که به دور از هرگونه ابهام، تعارض و خلا از قوام لازم برخوردار بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه ی تجاری کشور باشد.